يُعد حساب العوائد حجر الزاوية في عالم الاستثمار، فهو العملية التي تسمح للمستثمرين بتقييم أداء استثماراتهم وتحديد مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المالية. بغض النظر عن نوع الأصل المستثمر فيه – سواء كانت أسهمًا، سندات، عقارات، أو شهادات بنكية – فإن القدرة على حساب العوائد بدقة هي مفتاح اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتجنب المخاطر غير المحسوبة. يختلف مفهوم العائد باختلاف أنواع الاستثمارات، لكن المبدأ الأساسي هو قياس الربح أو الخسارة المحققة من الاستثمار بالنسبة إلى رأس المال المستثمر.
هناك عدة طرق لـ حساب العوائد، وأبسطها هو العائد البسيط، والذي يُحسب بقسمة صافي الربح على رأس المال الأصلي المستثمر. على سبيل المثال، إذا استثمرت 10,000 جنيه مصري وحققت ربحًا قدره 1,000 جنيه مصري، فإن العائد البسيط سيكون 10%. ومع ذلك، يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عند الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الوقت وتكرار الأرباح. هنا يأتي دور مفاهيم مثل العائد السنوي المركب (CAGR)، الذي يوفر رؤية أكثر شمولية لأداء الاستثمار على مدى فترات زمنية متعددة، خاصة في الحالات التي يتم فيها إعادة استثمار الأرباح. كما أن هناك العائد الإجمالي، والذي يشمل أي أرباح رأسمالية (زيادة في قيمة الأصل) بالإضافة إلى الدخل الدوري (مثل الأرباح الموزعة أو الإيجارات).
لا يقتصر حساب العوائد على الأرباح النقدية فقط، بل يشمل أيضًا تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار. العائد المرتفع غالبًا ما يكون مصحوبًا بمخاطر أعلى، في حين أن العوائد المنخفضة عادة ما ترتبط باستثمارات أكثر أمانًا. لذلك، يجب على المستثمر دائمًا الموازنة بين العائد المتوقع ومستوى المخاطرة المقبول لديه. عوامل مثل التضخم والضرائب تؤثر أيضًا على العائد الحقيقي للاستثمار، حيث يمكن أن تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأرباح. لذا، فإن فهم هذه العوامل وكيفية تأثيرها على حساب العوائد النهائية ضروري لتطوير استراتيجية استثمارية ناجحة تتناسب مع الأهداف المالية للمستثمر وظروف السوق الحالية.